النهرين
Posts tagged القائمة العراقية
سياسيون: تأجيل الجلسة المفتوحة “خطوة غير دستورية
Jul 13th
عد نواب من كتل برلمانية مختلفة تأجيل الجلسة المفتوحة لمجلس النواب التي كان مقررا عقدها اليوم، “خطوة غير دستورية” على الرغم من كونها غير مجدية لعدم تمكن الكتل من الاتفاق على الرئاسات الثلاث.
جاء ذلك في وقت شدد فيه رئيس ديوان مجلس النواب على ان التأجيل جاء بهدف اتاحة الفرصة امام الكتل الرئيسة لخوض اجتماعات مكثفة للوصول الى توافقات بشان المناصب السيادية.
فقد اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان “الكتل البرلمانية اجلت جلسة البرلمان التي كان من المقرر ان تعقد اليوم الى اشعار اخر”، موضحا ان “واقع الحال يتطلب تأجيل الجلسة، لاسيما ان الكتل البرلمانية الفائزة لم تحسم امرها باختيار مرشحين للرئاسات الثلاث، وبالتالي فان انعقاد الجلسة، لابد ان يكون مقرونا باتفاق الكتل البرلمانية على المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان” .
لكن عثمان عد عملية تأجيل الجلسة “امرا غير قانوني او دستوري”، لكن عقدها لن يكون مجديا مالم يتم تحقيق التفاهمات المطلوبة والاتفاق على المرشحين”.
ويتطابق موقف عثمان مع ما اكده النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ من ان “تأجيل جلسة البرلمان خطوة غير دستورية، بيد انه اكد ان النخب السياسية لم تكمل تحضيراتها لتقاسم المناصب السيادية، وبالتالي فهي بحاجة الى المزيد من الوقت لانجاز الاتفاقات ما دعاها الى التاجيل “.
واوضح البطيخ ان “عملية التأجيل لا تصب في مصلحة العملية السياسية لان دولا اقل شأنا من العراق اجرت انتخابات وتمكنت من تشكيل الحكومة ولم تستغرق، الا اياما معدودة، لكن وبعد مضي اربعة اشهر على اجراء الانتخابات في العراق لازالت الكتل غير قادرة على حسم امر مرشحيها “.
بدوره، قال عضو الائتلاف الوطني حميد معلة ان قرار تأجيل الجلسة “غير قانوني”، والتفاف على الدستور.
معلة بين ان “الدستور ينص على عقد الجلسة الثانية بعد 30 يوما على انعقاد البرلمان ولا توجد اية مادة دستورية تتضمن اشارة الى شرعية تأجيل او ارجاء الجلسة لاي سبب كان”.وتأتي هذه المواقف بعد ان اتفقت الكتل النيابية على تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم فترة اسبوعين من اجل اتاحة الوقت اللازم للتوصل الى اتفاقات بشأن تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث .رئيس ديوان مجلس النواب امجد الدوري قال في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “اتفاق الكتل السياسية على تأجيل الجلسة لمدة اسبوعين جاء عقب اجتماع استمر عدة ساعات وشهد تبادل اراء ممثلي الكتل النيابية بشأن الجلسة البرلمانية”.
الدوري اضاف ان “الاراء انقسمت خلال المناقشات باتجاهين، الاول يشدد على ضرورة التوصل الى اتفاق على الرئاسات الثلاث وعدم جدوى عقد الجلسة في حال عدم وجود اتفاق، والرأي الاخر كان يركز على اهمية الالتزام بالمواعيد الدستورية وعقد الجلسة بموعدها”، مبينا ان “الكتل السياسية اتفقت في نهاية المطاف بعد تبادل الاراء بينها في اجواء هادئة على تأجيل الجلسة البرلمانية المفتوحة لمدة اسبوعين بهدف اتاحة الفرصة للوصول الى توافق في الاراء، خاصة ان الفترة المقبلة ستكون ضاغطة على الكتل للوصول الى اتفاق على تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث “.
وبين الدوري ان “الايام المقبلة ستشهد لقاءات جانبية واجتماعات مكثفة من قبل الكتل السياسية قبل انتهاء مهلة الاسبوعين التي ستكون ملزمة لهذه الكتل من اجل التوصل الى اتفاق قبل استئناف الجلسة المفتوحة للبرلمان”.
المصدر : جريدة الصباح
العراقية تطرح ورقة مبادئ لتشكيل الحكومة ومصادر مقربة تشير الى اكثر من سيناريو للتقارب مع القانون
Jul 8th
طرحت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورقة مبادئ أمام الكتل النيابية لاعتمادها في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
واعلن المستشار الإعلامي للقائمة هاني عاشور ان الورقة تدعو إلى الشراكة الوطنية وتعطي أولوية كبرى للإصلاح السياسي والقضائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عاشور أن ورقة المبادئ لا تتناول تقاسم المناصب السيادية، لكنها تركزت على تجسيد مبدأ الشراكة في الحكومة المقبلة وعدم تهميش أية كتلة سياسية ذات تأثير على الساحة.
وفي سياق تشكيل الحكومة قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان ائتلافه توصل إلى اتفاقات وصفها بالمهمة مع قائمة العراقية حول برنامج الحكومة المقبلة.
وأضاف المطلبي ان المشاورات بين الطرفين لم تتطرق إلى قضية توزيع المناصب السيادية ، مقرا بصعوبة حسم مسألة رئاسة الوزراء بسبب التنافس حول المنصب بين رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وزعيم العراقية إياد علاوي.
الى ذالك قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان فكرة تشكيل حكومة بالتحالف بين دولة القانون والعراقية طرحت للتداول قبل زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الأخيرة الى العراق.
وأضاف عثمان ان هناك عوامل كثيرة تلعب دورا في تحقيق هذا التحالف من ضمنها إيران والمرجعية الدينية ، موضحا أن التحالف الكردستاني لا يعارض التحالف بين دولة القانون والعراقية.
ونبقى في مباحثات تشكيل الحكومة حيث انتقد عضو قائمة العراقية فتاح الشيخ دعوات بعض الكتل اختيار رئيس مؤقت لمجلس النواب، وقال ان تلك الدعوات تهدف لتحقيق مكاسب سياسية.
وأعرب الشيخ عن اعتقاده بإمكانية تشكيل الحكومة المقبلة من قبل العراقية ودولة القانون، في حال التوصل إلى نتائج إيجابية بخصوص تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث.
من جهته قال عضو الائتلاف الوطني العراقي الشيخ حميد معله ان ائتلافه ليس لديه مخاوف من تحالف ائتلافي العراقية ودولة القانون.
وأضاف معله ان الائتلاف الوطني مع أي حوار ناجح يصب في مساعي تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى ان كتلته لا تعتزم الدخول في مشاريع لا تعرف نتائجها.
ولم يستبعد معله اتخاذ الائتلاف الوطني موقف المعارضة في الحكومة المقبلة في حال إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح نوري المالكي لرئاستها.
أعرب القيادي في أئتلاف القائمة العراقية جمال البطيخ عن الامل باتفاق قريب مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي حول تشكيل الحكومة وتوزيع الرئاسات الثلاث.
واشار البطيخ الى ان الحوارات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية كانت قد تناولت المشتركات والمواقف فيما بين العراقية ودولة القانون وقد تم الانتهاء منها. مضيفا إن المفاوضات المقبلة ستتناول تقاسم السلطات الرئاسات الثلاث ومن الممكن أن تفضي هذه الحوارات إلى اتفاق حول تلك المناصب.
الى ذالك قالت مصادر مقربة من الحوارات الدائرة بين ائتلافي القانون والعراقية ان هناك اكثر من سيناريو مطروح للنقاش في الحوارات القائمة بين القائمتين ، احد هذه السيناريوهات يتمثل في التجديد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مع احتفاظ العراقية بمنصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية مع الحصول على وزارات أخرى مهمة ، فيما ينص السيناريو الاخر المطروح على ترشيح رئيس القائمة العراقية اياد علاوي الى رئاسة الوزراء على ان يحصل ائتلاف المالكي على منصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية إضافة إلى حقائب وزارية أخرى مهمة إضافة إلى تسلم جهاز المخابرات العامة والاحتفاظ بمؤسستي الشهداء والسياسيين ، وقالت المصادر ان هذه الافكار لم تحصل بعد على قبول من كلا الطرفين .
المصدر : الفيحاء
العبودي: الهيئة القضائية ملزمة بموجب قانون المفوضية بأصدار قرار بشأن الطعون المقدمة إليها
May 28th
أكد المتحدث الرسمي بأسم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات القاضي قاسم العبودي للفيحاء على ورود معلومات للمحكمة الاتحادية تفيد بأن أحد مرشحي القائمة العراقية مطلوب في قضايا جنائية حيث جرى أستبدال المرشح أضافة الى تقديم أحد الائتلافات طعنين مما يمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الى مابعد النظر في هذه الطعون .
وأشار العبودي الى أن الهيئة القضائية ملزمة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأصدار قرار بشأن الطعون المقدمة إليها بمدة زمنية لاتتجاوز العشرة أيام
