اهلا بكم في موقع النهرين تي في

ان واقع الاعلام العراقي بعد 2003 يتميز بالحرية والتعددية والتنوع رافقته بعض السلبيات منها ضعف وركاكة المقالات والاعمدة والتحليلات وبخاصة السياسية، فضلا عن عدم مهنية بعض الصحفيين نتيجة فتح ابواب الاعلام على مصراعيه وبخاصة الاعلام المكتوب الذي لايحتاج الى اية موافقات مسبقة او شروط مهنية وقانونية لاصدار مطبوع سوى دفع 250 الف دينار عراقي ما يقارب 200 دولار امريكي الى نقابة الصحفيين العراقيين لاصدار صحيفة او مجلة لينشر فيها ما يحلو له دون حسيب او رقيب جراء غياب قوانين الاعلام وحقوق الملكية والنشر او الجهات الرقابية التي تردع التجاوز على حقوق وافكار الاخرين مما يعد نوعا من انواع السرقة او مايمكن اصطلاحه بالسرقة الصحفية.
الصدفة وحدها دفعتني للخوض في هذا الموضوع.. فقد دعاني في احد الايام مدير تحرير احدى الصحف اليومية العراقية التي كنت اعمل فيها واذا به يظهر امامي صحيفة يومية محلية فيها موضوعا منشورا باسمي وقد سبق ان نشر في الصحيفة التي اعمل فيها.. مما اثار استغرابي واحراجي في آن معا لانني ببساطة لم ارسل هذا الموضوع للنشر في هذه الصحيفة، لاننا تعودنا في عرفنا الصحفي في العراق ان لانرسل الموضوع نفسه لاكثر من صحيفة الا في حالات قليلة وباتفاق الناشر وصاحب المؤسسة الاعلامية.
ولمعرفة تفاصيل الموضوع توجهت الى مقر هذه الصحيفة التي نشرت مقالتي دون علمي التي سأرمز لها بالاحرف الاولى من اسمها الذي يتكون من كلمتين (ب.. ج).. وما ان وصلت الى مقرها فاذا بي اجد منزلا بسيطا في منطقة سكنية يقع في جانب الرصافة من بغداد واستقبلني مدير التحرير وبعد ان شرحت له انهم يقومون بنشر مقالاتي دون علمي او اخذ موافقتي قال انه يقوم بنشرها في اليوم التالي من نشرها في الصحيفة التي اعمل فيها وذكر اسم الكاتب وعدم اجراء اي تعديل او تحريف على المقال مما يعد (حسب نظره) انه يقدم خدمة جليلة للكاتب في توسيع شهرته بنشر مقالاته.
الغريب في امر هذه الصحيفة انها واسعة الانتشار وتباع باسعارعالية وتوزيعها جيد في جميع المحافظات العراقية حتى انها معتمدة في المكاتب الاعلامية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعتمد في الترويج عن نفسها على الفضائح التي تنشرها على شكل حلقات فضلا عن توجيهها الحملات الاعلامية المنظمة على الوزراء والمسؤولين الذين يحجبون عنها الاعلانات والضغط عليهم لاعطائهم بعض الاعلانات التي تشكل الاساس في مصادر التمويل فضلا عن المقابلات والتغطيات الصحفية المدفوعة الثمن مع السياسيين والمسؤولين وقادة الرأي.
وما ان توغلت اكثر في هذا الصحيفة حتى وجدت انها تتكون من خمسة اشخاص فقط موزعين على (التحرير والتصميم والتصحيح).. اما سر نجاح مطبوعهم فيكمن باعتمادهم على السرقة الصحفية في الحصول على موادهم الصحفية وذلك بفرش جميع الصحف اليومية البالغة (28) صحيفة واختيار افضل المقالات والتحقيقات والمقابلات والتحليلات والدراسات والاخبار، بل احيانا وجدتهم يأخذون صفحات كاملة اذا حصل عندهم ضغط في العمل، طبعا ان كل ذلك يحدث دون اخذ موافقة مسؤولي الصحف او الناشرين الاصليين.. ولم يقتصر الامر على السرقة من الصحف المحلية بل تعداه الامر الى الصحف العربية بأخذ ملاحق كاملة واعادة نشرها دون الاشارة الى المصدر فضلا عن اعادة نشر المواد الصحفية على اختلاف انواعها دون الاشارة الى مصدرها.
وقد تأخذ السرقة الصحفية في واقع الاعلام العراقي أشكالا اخرى منها اخذ موضوع بالكامل وإزالة اسم الكاتب ووضع اسم اخر بدله، وقد حصلت حادثة ممكن انها لاتجد لها مثيلا في بقية العالم او حتى لم نسمع فيها في تاريخ الصحافة العراقية فقد نشرت احدى الصحف العراقية مقالا افتتاحيا في الصفحة الاولى الذي يفترض ان يكون من بنات افكار كتابها او مسؤولي النشر فاذا بالمقال الافتتاحي مسروق من موضوع سبق نشره لمسؤول القسم السياسي في صحيفة يومية كلمة بكلمة وحرفا بحرف.
اما الانواع الاخرى للسرقات الصحفية التي بدأت تتنوع وتتطور في ظل غياب قانون الاعلام في العراق وضعف الاجراءات الرادعة التي تتبعها نقابة الصحفيين العراقيين، هو سرقة مقاطع من مادة صحفية وخاصة الاعمدة والمقالات او اعادة صياغتها بتقديم وتأخير بعض الفقرات ونشرها باسماء جديدة دون رقيب او حسيب.
اما في التلفزيون فتأخذ السرقة الصحفية اشكالا اخرى منها سرقة الافكار والابتكارات فعلى سبيل المثال عرضت احدى الفضائيات العراقية اعلانا تلفزيونيا تطلب فيه حاجتها الى معدي برامج وعلى المتقدمين تقديم ثلاث افكار برامج.. وفعلا تقدمت بثلاث افكار برامج جديدة وابدوا استحسانا لها لكنهم اعترضوا على ميزانية البرامج التي تستوجب السفر والتنقل بين المحافظات العراقية.. وقالوا لي شكرا لك سنتصل بك في وقت لاحق حال اقرار الميزانية.. وبعد بضعة اشهر واذا بي اتفاجأ بان البرنامج عرض من على القناة دون الاشارة الى صاحب الفكرة او معد البرنامج الحقيقي.
وهناك سرقات واضحة مثل سرقة السبوتات وبعض الابتكارات الفنية والمقاطع التي تعتمدها القنوات الفضائية كفترات توقف في برامجها وهي كثيرة لامجال لذكرها هنا.
ان الوازع الذاتي بالالتزام باخلاقيات المهنة الصحفية هو الاساس وهو الرادع لاية تجاوزات على حقوق الاخرين لكن هذا الوازع لايكفي وحده بل من الضروري سن تشريعات وقوانين تحفظ حقوق الملكية الشخصية على مستوى النشر والاعلام او اي مجال ابداعي اخر.. ووجود مؤسسات نقابية ومهنية وحكومية يمكن اللجوء اليها لاعادة الحقوق الى اصحابها لتنظيم العمل الصحفي واعطاء صورة ايجابية ومشرقة عن مصداقية ومهنية الاعلام في العراق.

المصدر : الفيحاء

لا نجد مجتمعا في كل انحاء الكرة الارضية يخلو من الجريمة مهما كانت درجة رقيه، وتقدمه، وتطوره، وتعدد ثقافاته، فالجريمة وجدت منذ ان وجد الانسان على الارض
وقد اخبرنا الله سبحانه وتعالى بأول جريمة حصلت على الارض عندما قتل قابيل اخاه هابيل في قوله تعالى: (فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من الخاسرين) المائدة 30، واذا ما علمنا ان الله العزيز الحكيم اوجد الخير والشر في طبائع البشر لقوله تعالى: (وهدينه النجدين) البلد 10، نعرف ان الجريمة حصيلة تغلب طابع الشر في تصارع الضدين الخير والشر في النفس البشرية.
ومن اهم اهتمامات الانسان هو الأمن الذي يبدأ بأمن الذات صعودا الى امن الدولة مرورا بأمن الاسرة وأمن المجتمع، وما الجريمة الا اهم مشكلة في ضعف الامن وعدم الاستقرار.
وتختلف نسب الجريمة ونوعها، وأساليبها، وفنونها، من مجتمع لآخر على وفق الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، فالجريمة وليدة ظروف متعددة وعوامل متشابكة لا يمكن الوقوف على تأثيراتها ومؤثراتها بسهولة، فانبرى كثير من العلماء والباحثين خصوصا اولئك المختصين بعلم الاجتماع لمتابعة اسباب الجريمة والوقوف على العوامل التي تساعد على وجودها وتحديد نسب تأثير كل عامل من العوامل في السلوك الاجرامي.
وقد اختلفت الآراء، وتنوعت الافكار، وتنازعت المذاهب، كل يؤشر سبب او اكثر في وجود الجريمة، وكل يعرض مبرراته ويقدم اعتماداته على هذا العامل او ذاك وقد هيأ دفوعاته بأسانيد بحثية وتحليلية.
واذا ذهب الفلاسفة (ابقراط وسقراط وارسطو وافلاطون) الى ان المجرم يتصف بنفس منحرفة لعيوب خلقية وجسمية، فان عالم الاجتماع الاميركي (تورستن سيلين) يرى ان التفكك الاجتماعي له الدور المهم في نمو وتزايد الظاهرة الاجرامية لدى الفرد، بينما العالم (هرشي) وزميله (جونفردسون) يقولان: ان الميل لارتكاب الجريمة يكون بسبب انخفاض ضبط الذات، ويأتي رأي العالم ريتشارد بان الوراثة هي سبب رئيسي في الاستعداد الاجرامي من قبل الفرد فيما قال اخرون ان هنالك علاقة بين الجريمة والدوافع النفسية للمجرم منها الشعور بالنقص، والغيرة، والطمع، والحسد والغرور، والحقد والكراهية، والانانية، والتحامل على الآخرين.
ومهما تكن الاسباب، والمبررات، لارتكاب الجريمة فلابد من مفهوم واضح يحدد معالمها فنقول (الجريمة نوع من الخروج على قواعد السلوك المقبول التي يرسمها المجتمع للافراد من جهة والخروج على قواعد القانون المقبول من جهة اخرى).
اما المجرم فيعرفه (بول تابان) (انه ذلك الشخص القادر على القيام بفعل يتعدى على القانون) فيما يقسم (انريكوفيري) من منظري المدرسة الايطالية المجرمين الى (المجرم بالولادة، والمجرم المجنون، والمجرم بالصدفة، والمجرم بالعادة، والمجرم الانفعالي والعاطفي) وعند الاطلاع على رأي دوركهايم نجده يقول (ان المجتمع هو المسؤول عن ارتكاب احد افراده الجريمة لانه ارتكب الجريمة تحت تأثير النظام الاجتماعي القائم والظروف التي المت به سواء كان سببها البيئة السيئة او سوء الحالة الاجتماعية او ظروف الحياة القاسية الاخرى.
ومعاقبة المجرم امر واجب لابد منه، من اجل سلامة المجتمع وامنه، فعدم معاقبة المجرمين، وتركهم يفعلون ما يشاؤون يؤدي الى شيوع الفوضى وفقدان امن المجتمع وتخلخل استقراره.
كان العقاب للمجرم قائما على اساس الانتقام خاليا تماما من فكرة اصلاح المجرم وتأهيله للعودة الى المجتمع، وكانت (السجون) التي هي اماكن تنفيذ العقوبة خالية من ابسط الشروط الصحية.
وحيث ان العقوبة هي وسيلة في تحقيق العدالة وردع المجرم اضافة الى ردع الآخرين وليست غاية، لذا ظهرت نظريات عقابية تحول العقوبة من مجرد عقوبة الى اصلاح المجرم وتأهيله للعودة الى المجتمع عنصرا نافعا.
ومن الاساليب الاصلاحية في المؤسسات الاصلاحية هو وجود الباحث الاجتماعي ودوره في تحجيم الفكر الاجرامي لدى المجرم وتأهيله لكي يكون عنصرا فاعلا في بناء المجتمع.
المجرم مهما كانت جريمته، كبيرة او صغيرة، معقدة او بسيطة، واضحة ام غامضة فهي تخضع وضعه النفسي لحالتين: حالة نفسية ما قبل القيام بالجريمة، تفاعلت مع الظروف التي هيأت لوقوع الجريمة، وحالة نفسية لما بعد وقوع الجريمة التي تتفاعل مع نتائج العمل الاجرامي.
ربما تتطابق الحالتان فيصر المجرم على ارتكابه الجريمة، بل ويتوق الى جريمة اخرى عندما تسنح له الفرصة بانفلاته من القانون.
او ربما تتناقض الحالتان بنسب متفاوتة بين مجرم وآخر، يصل ذلك التناقض حد رفض الجريمة التي قام بها عندما كان تحت تأثير ظروف الدفع نحو ارتكاب الجريمة.
دور الباحث الاجتماعي، في ان يجعل التناقض على اشده، حتى يتم الانفصال تماما بين السلوك الاجرامي الذي سلكه المجرم لأسباب وعوامل كان مقتنعاً بصحتها، وبين الوضع النفسي الذي رعاه الباحث الاجتماعي بأساليب متطورة لاعادته الى المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبته عنصرا ايجابيا فاعلا قادرا على تجاوز عقدة الجريمة والاندماج في المجتمع والعمل على تطويره.
لذا فان مهمة الباحث الاجتماعي في المؤسسات الاصلاحية، مهمة اصلاحية ليست سهلة، ولا بسيطة، كما يتصورها البعض، بل انها مهمة صعبة وشائكة ومعقدة تحتاج الى طرق متجددة واساليب علمية متطورة في كيفية التعامل مع المجرم لنقله من مرتبة الاجرام الى مرتبة المواطن الصالح وهذه المهمة تتطلب من الباحث الاجتماعي ان يكون متسلحا بأحدث اساليب التعامل النفسي وان يكون على معرفة بالواقع الاجتماعي الذي كان يعيشه المجرم ودراسة الظروف التي احاطت بالمجرم ودفعته الى ارتكاب الجريمة ومن ثم التعامل مع المجرم على وفق خطة يضعها الباحث الاجتماعي يتم تقييمها وتقويمها بين فترة واخرى حسب نسب النتائج التي تظهر عنده من خلال التعامل النفسي والانساني مع المجرم.

المصدر : جريدة الصباح

لانريد الغوص في بحر التاريخ الزاخر بالاسماء اللامعة للمثقفين العراقيين منذ الازمان التاريخية القديمة التي استطاع فيها صياغة ملحمة  جلجامش و نقشها على الواح الطين . نهض المثقف العراقي ابن بلاد الرافدين بمهمة خلق العالم الجديد واخراجه من عصور مظلمة لم يكن فيها الانسان يعرف القراءة والكتابة وفن القصة والشعر  والادب بصورة عامة ، فاحدث قفزة في تاريخ البشرية يعرفها العالم المتمدن ويقدرها حق قدرها لذلك تجد منحوتات الفنان العراقي واثار الكاتب العراقي في جميع متاحف العالم ، وتفتخر المتاحف ودور الفنون بالاحتفاظ او شراء قطعة من قطع التراث الفني او الادبي العراقي .
بدأت الثقافة العراقية  تتلمس طريق الحداثة  متأثرة بالعالم الجديد الذي نهض من رماد الحرب العالمية الاولى ، وساهمت التراجم والبعثات الى اوربا في انتشار ثقافة جديدة تتطلع الى رسم معالم انسان جديد يحمل لواء التجديد والتغيير ، الا ان النظام الملكي العراقي المتحالف مع الاقطاع كبح جماح المثقف العراقي  واراده تابعا مقلدا لشاعر الخليفة وكاتب البلاط ، فتمرد البعض على هذا الامر وعانى العزلة وشظف العيش وكان الرصافي اكبر شاعر معارض للنظام الملكي دفع ثمن معارضته ورفضه التدجين الذي فرض على الثقافة وطليعة المثقفين من شعراء وكتاب ورجال علم ومعرفة.
بعد ان تغير النظام الملكي عام 1958 م ظهرت بوادر تحرر مشجعة على حمل لواء التجديد ونزع عباءة الاقطاع والتخلف ، فبرزت حركة ثقافية في العراق انتجت العديد من الاسماء والحركات الجنينية الثقافية ضمن معاطف سياسية مختلفة كردية وعربية ، منها ضمن الحركة الشعرية التي بادرت الى اعتماد الشعر الحر وخوض صراع حاد مع المحافظين ودعاة التراث والماضي  ، كما برزت في الادب المدارس  الواقعية والسوريالية  واصبحت واقعا ينهض في وجه التخلف الاجتماعي مما اجج الصراع بين الماضي والحاضر الجديد .
الثقافة تحت سلطة الموت
انتقلت السلطة الى القوى القومية الفاشية  عام 1963 وفيما بعد عام 1968  م  واستمرت اكثر من ثلاثة عقود عجاف جردت فيها الحملات البوليسية لتنظيف المجتمع من صوت المثقف المناهض للقمع والمطالب بالتقدم والانعتاق الى فضاء الحرية ، فزجت المثقفين في السجون ومارست ضدهم ابشع انواع الاضطهاد ، واستمالت المدجنين منهم واغدقت عليهم العطايا والمناصب الحكومية فعاد المثقف المدجن الخانع للسلطة نجما في الاعلام والمؤتمرات وكان  مهرجان المربد احد تلك المداجن التي يقدم فيها المثقف فروض الطاعة والذل للنظام المتخلف الذي ازداد غطرسة وهمجية وغاص في غياهب الجريمة والقتل وتشريد المثقف المعارض الرافض لخدمة القبيلة البائسة فكريا الغنية نفطيا ، والتي اخذت تبذخ وتتفنن في توزيع الهبات والدولارات وكوبونات النفط والاموال على جمع غفير من المثقفين الطفيليين على حساب المثقف العضوي الذي نال نصيبه من التشرد والسجون والقتل ، فاصبح لدينا سجل كبير من صفات المثقفين مقسوما على ضفتين ، الضفة الاولى تابعة للنظام نال فيها الشاعر لقب شاعر القادسية مثلا . وعلى الضفة الاخرى ، ضفة المثقف العضوي المناهض للنظام الفاشي المتخلف نال لقب المثقف المنفي او المثقف المهاجر ، والمثقف الشهيد ، وليس صدفة ان يموت  الكاتب الفيلسوف الراحل هادي العلوي و  الشعراء العظام الجواهري والبياتي وبلند الحيدري  وكاظم السماوي  في المنفى  ، اضافة الى عدد كبير من المثقفين والكتاب الذين عانوا التهجير والنفي والسجن والتشريد والقتل .
ان استعراض ما جرى للثقافة والمثقفين العراقيين خلال العقود الثلاثة الاخيرة بحاجة الى اسفار من البحوث والكتب ولايمكن لمقالة او كتاب ان يحيط  بها ، لذلك سنحرص على تحديد بعض النقاط التي تحاول الكشف عن واقع الثقافة ودور المثقف اليوم ، بعد ان ازيحت سلطة الدكتاتور الغاشم من الساحة السياسية العراقية وتنسم العراق شيئا من نسيم الحرية واصبح بامكان المثقف العراقي ان يجرد قلمه والفنان ريشته من اجل المساهمة في تغيير الواقع المتخلف الذي سقطت فيه الثقافة العراقية تحت سنابك خيول الطغاة ، وغسل ادران الانحطاط الثقافي الذي مازال عالقا في رؤوس العديد من المساهمين بهذه الدرجة اوتلك في المعترك الثقافي . 
المثقف العضوي
ان رأي المفكر الايطالي  الشهير انطونيو  غرامشي A. Gramsci  الذي يذهب فيه الى ان المثقف العضوي هو الذي يمتلك  القدرة على صياغة مشروع اصلاح ثقافي واخلاقي ، يتجلى اليوم بكامل صدقه وينطبق على المرحلة التي يعيشها المثقف العراقي ، فلا ثقافة دون مشروع اصلاح ثقافي واخلاقي ، ولا وجود لمثقف دون مشروع كهذا ، وان اختلف بالدرجة فلن يختلف بالنوع ، ومهما استطاع الارهاب الذي تفشى في العراق بعد سقوط النظام الصدامي عرقلة مسيرة الثقافة التغيرية الا ان النبراس الذي استطاع المثقف العراقي الامساك به من اقصى اطرافه سيكون هاديا للمجتمع ان احسن استخدامه وتوجيهه الوجهة الصحيحة . ومن اجل ذلك يجب عدم الاعتماد على دور السياسي الطامع الى جمع اكبر عدد من المثقفين المدجنين الذين يسبحون بحمده ، وانما العمل سياسيا من اجل مستقبل زاهر للثقافة وللمجتمع ، ولكي يحصل المثقف على مساندة الجمهور عليه ان يسير الى الامام مبتدعا الوسائل الثقافية التي تنهض بالمجتمع نهضة حقيقية حاملا لواء التجديد في الثقافة والادب لكي تتجدد الحياة من خلال الثقافة ، فالثقافة هي صورة المجتمع وهويته الذاتية الاولى والاخيرة ، وبدون ثقافة تجديد لايوجد مجتمع متجدد ، وليس من المعيب الاستفادة من الحركات الثقافية في الامم المتقدمة سواء في الفنون اوالاداب او العلوم ، ونهل ما يفيد مجتمعنا منها سواء عن طريق الترجمة او النقل او التقليد او الاقتباس …. الخ
ان الثقافة الحية ملك للبشرية وليس معيبا ان نقتبس من ثقافات الشعوب الاخرى ، ولذلك  يحاول دعاة التراث الحفاظ عليه  بشكل جامد وافراغه من مضمونه  لكي يعزلوا  المجتمع  ويسجنوه  ويبعدوه عن التلاقح  الفكري مع المجتمعات الاخرى كي يبقى  المجتمع احادي المصدر دون روافد ، محدود الخيارات ، فيتوقف  تطورالثقافة ، ويعرقلوا  نمو بنية المجتمع ،  ويبعدوه عن التجديد المساير للتطور  الثقافي والاجتماعي الاممي .
محنة المثقف العراقي بعد التغيير
حصل المثقف على هامش من الحرية بعد سقوط النظام الصدامي، ولكن الحاجة كانت الى الاعلامي فقط ولم تكن الظروف تسمح للمثقف الوقوف على منصة المسرح السياسي ، فاغلب السياسيين لايريدون  جني الثمار في المستقبل ، وانما بحاجة الى من يسوق حزبهم او طائفتهم او شخوصهم  الى الجمهور  والى صاحب القرار في الوضع الراهن الجديد – امريكا – ومن ثم بحاجة الى من يسوقهم  الى عالم التجارة  والمال ، وان اخر من يجيد ذلك هو المثقف ، لذلك انتفت الحاجة اليه وظل على هامش الاحداث ، في الوقت الذي انشغل فيه  صاحب القرار بالحفاظ على امنه ووجوده العسكري ، ظل المثقف و الاعلامي هدفا سهلا لجميع القتلة وهواة الخطف والحصول على الفدية السهلة . فدفع العديد من المثقفين والاعلاميين حياتهم رخيصة في شوارع العاصمة بغداد والمدن الاخرى وما اطوار بهجت وكامل شياع سوى مثال صارخ على هول الجريمة التي طالت المثقفين والاعلاميين. وسوف لن يتغير الحال الا بعد سنوات طويلة حين يعود الوعي الى الشارع العراقي الذي افتقد الامن والسلام .
ولما كانت اموال العراق تسيل من انبوب النفط الذي يصب انهاره في البواخر التجارية التي تحمله الى بلدان العالم مقابل ملايين الدولارات ، والتي تتقاسمها الاحزاب والقوى التي تقاسمت الكعكة العراقية بالاتفاق مع العم سام ، فانها سوف توزع بالقطارة بعض تلك الاموال على المثقفين ، لكي تجعلهم يركضون خلفها ، على قاعدة جوع كلبك يتبعك التي تعلموها بحذافيرها من النظام الصدامي وابوا الا ان يستخدموها مع الاخرين  بل حتى الموالين لهم ، فترى الاموال فائضة في  الوزرات العراقية والخزائن المدفونة تحت الارض ولكن المثقف يستجدي قطعة ارض او دارا يسكن فيها رغم اسمه الكبير في عالم الثقافة والادب والعلم  وتضحياته المشهودة في زمن النظام الصدامي ، حتى ان العديد من العلماء والادباء والمثقفين فضلوا البقاء حيثما كانوا في منافيهم على العودة الى الوطن والتسول على ابواب الوزارات التي اوكل اليها متابعة عودة المهاجرين من علماء وادباء ورجال صناعة وزراعة .
ومن منا لم يسمع او  يقرأ  القصص التي تثير الاشمئزاز عن التعامل الفج مع رجال العلم والمعرفة والمواطنين والراغبين في العودة الى الوطن  اثر سقوط الطاغية صدام ورغبتهم في خدمة وطنهم رغم مسيس الحاجة اليهم ، بينما تربع اصحاب الشهادات المزورة على مقاليد الثقافة والعلم والادب ، وضج الناس من جهل المسؤولين وتخلفهم وانشغالهم بالنهب والتمتع بالمغانم التي اصبحت ديدنا لايكلون ولا يملون من التهافت عليه عاما بعد عام حتى مضت سبع سنين عجاف على المواطنين وهم يعانون من نقص الخدمات ومن ثقافة عرجاء لا يوجد من ينهض بها من مستنقع التخلف الذي زجها فيه النظام السابق ومن جاء يحمل صولجان الحكم الجديد بازياء هفهافة يتطاير من بين جنابتها السحت الحرام.
 وفي الوقت الذي توزع فيه الامتيازات على اعضاء البرلمان وتخصص لهم الامتيازات والرواتب التقاعدية المجزية ، يعاني المثقف من حصوله على راتب تقاعدي جزاء خدمته في مؤسسات الدولة والهيئات الثقافية التي كانت تقدم الاموال والامتيازات لاصحاب البدلات الزيتوني من  البعثيين المسبحين بحمد سيدهم الجلاد صدام ، وتسقي الاخرين سموم الثاليوم والتشرد والنفي  والاقتصاص من ذويهم ومعاقبة اهليهم في العراق جراء نضالهم خارج الوطن .
الطريق الى المستقبل
يبشر المخاض الجاري في الساحة السياسية عن تطور نوعي في  الوعي لدى المواطنين ، تجلى ذلك في الانتخابات الاخيرة التي ساهم فيها المواطن بتحد كبير للارهاب وخلق توازنات في الساحة السياسية ستؤدي الى تغيير موازين الواقع الثقافي عاجلا وليس آجلا ، فقد فتحت وسائل الاعلام المتعددة من  فضائيات وانترنيت وهواتف محمولة الفضاء الثقافي والعلمي امام المواطنين الذين كانوا لاعوام خلت لا يعرفون ماهو الستلايت – الدش – ولا يطمحون الى امتلاك جهاز هاتف نقال – موبايل – او فاكس او جهاز طبع بدائي ، بينما في الوقت الحاضر اصبحت جميع هذه الوسائل متاحة امام ابسط المواطنين ، وقد تكون مازالت هذه الوسائل محدودة الكفاءة والتاثير ، ولكن ابعاد تاثيرها تراكمية وسيظهر جليا اثرها بعد سنين قليلة ، فالتراكم الكمي يؤدي الى تغيير نوعي لامحالة ، ولذلك سوف تتسارع وتيرة التغيير ، فعند السكون السابق كانت بوادر التغيير بطيئة جدا ، ولكن اليوم ستزداد وتيرة التغيير اضعاف السابق ، ولذلك لا نستبعد ان ينقلب المجتمع العراقي بين عام واخر الى مجتمع يحث الخطى نحو الحداثة والتغيير والحياة الجديدة – المودرن – كما نهض في اوائل الستينات من القرن الماضي .
ان انتشار وسائل الطباعة السهلة وافتتاح المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني واستطاعة المرأة ولوج ساحة العمل السياسي بجدارة ستؤهلها لاخذ زمام المبادرة وفرض شروط تحديث العقلية السياسية التي تتحكم في مفاصل المؤسسات السياسية مثل البرلمان – مجلس النواب – والوزارات والمستشفيات ووسائل الاعلام والدعاية وغيرها ، وسيجد المجتمع نفسه يسير مسرعا نحو البؤر الوهاجة في العالم مثل اوربا والغرب عموما ، او كوريا والهند والصين واليابان ، وعلى الاقل تركيا التي هي اقرب بلد تبنى العلمانية وتطور بشكل فاق دولا اخرى في المنطقة تراجعت عما كانت عليه في الماضي  القريب مثل العراق وايران .
 خاتمة
ليس بالامل وحده تصنع الاوطان ، وانما يستطيع المثقف تبني رؤية الابداع الخلاق والعمل وفق مشروع اصلاحي اخلاقي كما ذكرنا استنادا الى رؤية غرامشي  وليس بعيدا وصول ثقافتنا الى ضفاف الجمال الخلاق الذي يخدم المواطن والمجتمع وياخذ بيده الى فردوس العلوم والاداب الرفيعة

المصدر : الفيحاء

تسود في الاوساط السياسية العراقية  التكهنات في ما سيؤول اليه الوضع الراهن القلق بطبيعته الامنية والسياسية فمنهم من يعول على المحيط الاقليمي ومنهم على التدخلات الدولية والامريكية بالخصوص واخرون ينتظرون المجهول او الكارثة الدموية.
وبعدما دوى صوت المنتخبين وانطلقت الاصابع بنفسجية تحكمت شروط جديدة بالوضع العام فبرغم قصور الاداء وحراجة موقف المفوضية بحكم قانون الانتخابات المعدل.
فبعدما كانت فسحة الامل رائجة بالتغير نحو الوطنية الحقة والديمقراطية ضاقت مساحة الوعي بشبح وحش الطائفية المنزوي تحت عباءة بعض الفائزين والمتنفذين وبعدما كان الدور الاقليمي مجرد تطفل بات مؤثراً وعليه يعتمد التحرك السياسي بل بات محركا للاستقطاب السياسي فيما بين القوائم (وكل يغني على ليلاه).
ومهما تكن النتائج النهائية للانتخابات فأنها لن تخرج الا باعلان فوز القوائم الاربع. وهي ائتلاف العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني والقائمة الكوردستانية. تليها قائمة التوافق.. وهذا يضعنا امام مهمة عرض لسيناريوهات متوقعة الا انها غاية في التعقيد فالعراقية لاتستطيع تشكيل الحكومة رغم كونها القائمة الاولى (وهذا يعني ان التردد لدى الناخب العراقي وخيبة الامل في التغير احتشد ليجعل الصورة قاتمة مفضلا القديم على الجديد) الا انها لاتملك التكتل البرلماني الذي يمكنها من ذلك (نصف +1) علما ان عدد اعضاء البرلمان (325) عضوا. كما ان قائمتي الائتلاف الوطني ودولة القانون كذلك ولكن بسبب التخوف الطائفي وليس النصاب القانوني فهما ايضا حليفين للتحالف الكوردستاني ولهم الحظ الاوفر.
فيما لاتستطيع التوافق فعل هذا مع حليفها ائتلاف العراقية.
ان اعلان ترشيح الرئيس جلال الطالباني لولاية ثانية سيتم فلا خلاف لدى قائمتي الائتلاف الوطني ودولة القانون انما الخلاف حتى مع العراقية فهو واه وضعيف.. وكما انه سيتم التحكم سياسيا به بالحوار الذي تليه المفاوضات الرسمية ومن ثم التساومات في توزيع المناصب السيادية وان عارض ائتلاف العراقية سيصبح الطريق مسدودا امامه.
اما السقف الزمن الذي سيجر الرئيس الطالباني لتكليف رئيس الوزراء ان كان من القائمة العراقية الذي لم يستطع تشكيل حكومة مقبولة من البرلمان الجديد وهنا ستلوح نذر الشؤم في هذا الشهر فستشتد الصراعات الطائفية البغيضة وفي النهاية وان كلفه ثانية ستزداد نذر الخوف والقلق المشوب بكل اشكال وانواع التوقعات المؤسفة وحين تنتهي فترة التكليف الثانية سيضطر الرئيس الطالباني لتكليف مرشح الكتلة الاكبر في البرلمان عندها ستبذل جهود قصوى لاقناع التوافق وستمنح امتيازات مع اطراف من ائتلاف العراقية لاعادة ترميم الوضع ومن اجل حكومة مشاركة وطنية سيكون العامل الرئيس فيها لدور العامل الاقليمي المتحفظ من الوضع العراقي هكذا سيحاول الرأي العام العراقي مطالبا بالاسراع في تشكيل الحكومة وهكذا نجد الحكمة التي اطلقها الخليفة عمر بن عبد العزيز (رض) (ان الليل والنهار يعملان بك فأعمل بهما) هي قاعدة مطلب الاسراع في تشكيل الحكومة التي من المفترض فيها ان تضع برنامجا سياسيا يولي اهتماماً لهموم المواطنين الاقتصادية وسبل تحسين الاداء السياسي لاننا مقبلون على نهاية السقف الزمني الذي حددته الاتفاقية الامنية مع الامريكان لجلاء كامل قواتهم عام 2011 والذي سيتطلب وسيحتم تشكيل (مجلس سيادة) او مجلس شيوخ يتكون من ممثلي القوميات والمكونات العراقية لاعلان الاستقلال الوطني الناجز والتشارك مع رئيس الجمهورية في امتلاك حق الفيتو وبالتالي انهاء حالة التخوف الطائفي والقومي والانطلاق نحو دولة تحمي مواطنيها وتصون حقوقهم وحرياتهم الاساسية التي سيكفلها الدستور المعدل كدولة مواطنين لا دولة تصارع مكونات.
ان البرنامج السياسي للحكومة المقبلة والذي لابد من ان يتضمن تحسين الاداء الاقتصادي في التحكم بخيرات البلاد وثرواتها من حيث التوزيع العادل واعتماد سياسة تنموية بأزالة الخلل البنيوي في الاقتصاد العراقي الاحادي (النفط) وجعل موارده ذات دور فاعل في تنمية زراعية صناعية فعالة وازالة الاغراق في السلع التجارية وفسح المجال للصناعات الوطنية وتحسين قدرتها التنافسية..
كما يجب ان يترافق ذلك مع سلوك العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة المعاشية للجماهير الشعبية بتوفير فرص عمل وفق خطط وقوانين للتنمية البشرية كما في مجال تنمية القطاعات الابداعية وتأصيل التراث الوطني وتعزيز القدرات وتأهيل القابليات التعليمية وايلاء دور للجامعات العراقية كمشارك فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدعوة لتوسيع دائرة المعارف والعلاقات والرقي في مجال التربية والتعليم ما سيمكن الحكومة من ارساء بناء تحتي يحفز الوعي في المجتمع ويطور القابليات والامكانات المادية بشكل متواز مع الثقافة والابداع وسيضع البلاد على سكة الحضارة والتطور من جديد.
ان البرنامج السياسي الاقتصادي للحكومة المقبلة سيشكل نقطة انطلاق للتخلص من اشكالية دولة المحاصصة او دولة المكونات والانتقال الى دولة المواطن وذلك بتشكيل مجلس سيادة اولا والتمدد نحو ثقافة التضامن. ثقافة الحرية وتأصيل الثقافة العراقية والانطلاق بها نحو مديات اوسع اذ ان العراق دولة طرفية (اي انها جغرافيا تقع على امتداد عربي وامتداد كوردي مع وجود قوميات اصيلة) والعمل من اجل ان يكون دولة ديمقراطية بعيدة عن سبل ادلجتها (دينيا وقوميا وعرقيا وما الى ذلك من ايدلوجيات) سيوفر حدا لابأس به من الحريات الاساسية الضرورية للتطور الثقافي والتخلص من مثلث التخلف والجهل والفساد. وسيوفر مساحة اوسع للبناء المادي والروحي للمجتمع وسوادة الاعظم كما ان تطبيع الاوضاع واشاعة ثقافة الحرية سيمكن اهالي كركوك من استرجاع كل حقوقهم الوطنية وازالة اثار سياسة صدام العنصرية في المناطق المقتطعة منه ومن اقليم كوردستان العراق فقد كشفت الانتخابات البرلمانية امكانية حقيقية لتحمل المسؤولية المشتركة فيها للجميع واعطاء المجلس السيادي الوطني حق بلورة رؤى مشتركة لحلها نهائيا.
كما حل كل قضايا الخلاف مع الجوار العراقي المتعلقة بالحدود والديون والمياه.
كما ان بذل الجهود الاستثنائية لترسيخ الوضع الامني وازالة اثار الارهاب والسلوك الطائفي (التهجير) كما ازالة اثار الطائفية من الجيش والشرطة وقوى الامن الاخرى وتعزيز مهنيتها وضمان حقوق الانسان فيها سيوطد ضبط الامن والدفاع عن سيادة واستقلال البلاد التي هي مهمة الجيش اولا واخيرا.
ان الحكومة المقبلة سوف يصعب التحكم بها من قبل العامل الاقليمي وفيما لو تضافرت الجهود واعتمدت لها ثوابت واولويات وطنية تشكل لب برنامجها السياسي وتشريع ونسج قواعد عمل للاحزاب وضوابط ضرورية لتحديد طبيعة عملها وتمويلها.
ان العراق يشكل نقطة تحد للعامل الاقليمي والدولي وفيما لو وجدت حكومة قوية وبرنامج سياسي اجتماعي اقتصادي رصين واداء سياسي حكيم يتعاطى مع قضايا المنطقة بشكل رصين لن يشكل تهديدا لاحد بل حجة يهتدى بها في العمل لصالح شعوب المنطقة فهو نصير لقضاياها المشتركة في الامن والتنمية والرخاء ورسالته عدم التدخل في الشأن الداخلي لها

المصدر : جريدة التاخي

ان القراءة المتأنية في العلاقة بين العشائر والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة تشير بما لا يقبل الشك انها ستكون علاقة على درجة من الشفافية والتواصل والقوة والرسوخ الوطني لعدد من الاعتبارات في مقدمتها ان المرحلة الماضية كانت مرحلة تأسيس لهذه العلاقة

بعد ان تم تشذيبها من كل الأدران والملوثات السياسية التي كانت سائدة فيها نتيجة سنوات طويلة من التسلط والخوف والشكوك ومحاولات التأثير العدواني على العشائر واستلاب إرادتها ، الأمر الذي جعل من الفرصة الجديدة لهذه العلاقة فرصة للقراءة والتصحيح وإعادة رسم المعالم على أسس جديدة قوامها تأكيد حكومي جديد بفضل العشائر في مواجهة كل أشكال التفكك والتشرذم الطائفي والعرقي ، ولأن العشائر ايضاً أثبتت جدارتها في مواجهة قوى الإرهاب والخارجين عن القانون ومروجي الفوضى ، وهذا بحد ذاته جعلها قوة لا يستهان بها وموضع تقدير وتثمين المسؤولين السياسيين الوطنيين الذين يضعون مصلحة العراق فوق أي اعتبار والذين يحرصون على الاستجابة الواعية المتجددة لحقوق الناس.

وبهذا الشأن ايضاً فاننا نتوقع ان تشهد المرحلة القادمة تطورات جديدة على طريق تعزيز العلاقة بين العشائر والحكومة القادمة ، ولكن بشرط ان تحسن مجالس المحافظات التصرف مع العشائر في إطار مساعدتها بازالة التخلف والتراجع في الخدمات وضعف النشاطات الاقتصادية.

ان مجلس المحافظة الذي لا يضع على طاولته اليومية ملف العشائر من حيث معالجة المشكلات الاجتماعية سيبتعد خطوات عن حركة المجتمع وسيعزل نفسه من الحراك الاجتماعي لأن العشائر تمثل في حقيقة الأمر الرصيد الشعبي الكبير لمجالس المحافظات والحكومة المركزية ،

ولأن العشائر ايضاً هي من أكثر قطاعات الشعب فقراً وعوزاً من حيث الخدمات كما انها من أكثر مناطق العراق التي تنتشر فيها الأمراض مثل التدرن الرئوي والسرطان والأمراض الفتاكة الأخرى ، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الحقيقة التي تقول بها الأمم المتحدة ان معالجة المناطق الريفية تنموياً هو حجر الزاوية للتنمية الصحيحة تكون مجالس المحافظات باعتماد هذه الحقيقة قد وضعت يدها على الجرح كما يقول المثل ، ولا نعتقد ان تتنصل وزارة أو مجلس محافظة عن رعاية المكون العشائري وإلا فلا قيمة لوجوده الحكومي إذا أخذنا بنظر الاعتبار ان من أهم واجبات المسؤول الحكومي هو الانتصار لحقوق المظلومين والقطاعات الجماهيرية التي تعاني من الفقر والعوز.

المصدر : جريدة الصباح