عد نواب من كتل برلمانية مختلفة تأجيل الجلسة المفتوحة لمجلس النواب التي كان مقررا عقدها اليوم، “خطوة غير دستورية” على الرغم من كونها غير مجدية لعدم تمكن الكتل من الاتفاق على الرئاسات الثلاث.

جاء ذلك في وقت شدد فيه رئيس ديوان مجلس النواب على ان التأجيل جاء بهدف اتاحة الفرصة امام الكتل الرئيسة لخوض اجتماعات مكثفة للوصول الى توافقات بشان المناصب السيادية.

فقد اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان “الكتل البرلمانية اجلت جلسة البرلمان التي كان من المقرر ان تعقد اليوم الى اشعار اخر”، موضحا ان “واقع الحال يتطلب تأجيل الجلسة، لاسيما ان الكتل البرلمانية الفائزة لم تحسم امرها باختيار مرشحين للرئاسات الثلاث، وبالتالي فان انعقاد الجلسة، لابد ان يكون مقرونا باتفاق الكتل البرلمانية على المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان” .

لكن عثمان عد عملية تأجيل الجلسة “امرا غير قانوني او دستوري”، لكن عقدها لن يكون مجديا مالم يتم تحقيق التفاهمات المطلوبة والاتفاق على المرشحين”.

ويتطابق موقف عثمان مع ما اكده النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ من ان “تأجيل جلسة البرلمان خطوة غير دستورية، بيد انه اكد ان النخب السياسية لم تكمل تحضيراتها لتقاسم المناصب السيادية، وبالتالي فهي بحاجة الى المزيد من الوقت لانجاز الاتفاقات ما دعاها الى التاجيل “.

واوضح البطيخ ان “عملية التأجيل لا تصب في مصلحة العملية السياسية لان دولا اقل شأنا من العراق اجرت انتخابات وتمكنت من تشكيل الحكومة ولم تستغرق، الا اياما معدودة، لكن وبعد مضي اربعة اشهر على اجراء الانتخابات في العراق لازالت الكتل غير قادرة على حسم امر مرشحيها “.

بدوره، قال عضو الائتلاف الوطني حميد معلة ان قرار تأجيل الجلسة “غير قانوني”، والتفاف على الدستور.

معلة بين ان “الدستور ينص على عقد الجلسة الثانية بعد 30 يوما على انعقاد البرلمان ولا توجد اية مادة دستورية تتضمن اشارة الى شرعية تأجيل او ارجاء الجلسة لاي سبب كان”.وتأتي هذه المواقف بعد ان اتفقت الكتل النيابية على تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم فترة اسبوعين من اجل اتاحة الوقت اللازم للتوصل الى اتفاقات بشأن تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث .رئيس ديوان مجلس النواب امجد الدوري قال في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “اتفاق الكتل السياسية على تأجيل الجلسة لمدة اسبوعين جاء عقب اجتماع استمر عدة ساعات وشهد تبادل اراء ممثلي الكتل النيابية بشأن الجلسة البرلمانية”.

الدوري اضاف ان “الاراء انقسمت خلال المناقشات باتجاهين، الاول يشدد على ضرورة التوصل الى اتفاق على الرئاسات الثلاث وعدم جدوى عقد الجلسة في حال عدم وجود اتفاق، والرأي الاخر كان يركز على اهمية الالتزام بالمواعيد الدستورية وعقد الجلسة بموعدها”، مبينا ان “الكتل السياسية اتفقت في نهاية المطاف بعد تبادل الاراء بينها في اجواء هادئة على تأجيل الجلسة البرلمانية المفتوحة لمدة اسبوعين بهدف اتاحة الفرصة للوصول الى توافق في الاراء، خاصة ان الفترة المقبلة ستكون ضاغطة على الكتل للوصول الى اتفاق على تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث “.

وبين الدوري ان “الايام المقبلة ستشهد لقاءات جانبية واجتماعات مكثفة من قبل الكتل السياسية قبل انتهاء مهلة الاسبوعين التي ستكون ملزمة لهذه الكتل من اجل التوصل الى اتفاق قبل استئناف الجلسة المفتوحة للبرلمان”.

 

المصدر : جريدة الصباح