المدير

أكد وزير النفط حسين الشهرستاني ان وزير الثروات الطبيعية في أقليم كردستان صرح في الموقع الرسمي له أن الاقليم يصدر النفط الابيض ومشتقاته بموافقات رسمية والايرادات تودع في ميزانية الاقليم وهذا ينفي الخبر الذي تداولته بعض الصحف الاجنبية حول وجود قوافل تهرب النفط الخام ومشتقاته من الاقليم عبر الحدود الدولية ، كما دعا الشهرستاني بعض الساسة الى عدم التصريح دون التأكد والدقة في المعلومات المصرح بها مشيرا بذلك الى ماقيل في وسائل الاعلام على لسان بعض الساسة بأن هناك 300 مليار دولار تم أستثمارها دون معرفة كيف صرفت مؤكدا أن هذه التصريحات مضللة للشعب ولا تحمل الدقة في طياتها .

الفيحاء

كشف قائد قوات الحدود عن اتفاق أمني أولي بين العراق وتركيا بانتظار مصادقة حكومتي البلدين عليه لتبادل المعلومات واجراء لقاءات شهرية بين ضباط الحدود في الجانبين للحد من نشاطات حزب العمال الكردستاني 

 فيما أكد ان عمل قواته لن يتاثر بانسحاب القوات الاميركية من البلاد.وقال الفريق الركن محسن عبد الحسن لازم لـ”الصباح” انه اجرى خلال الشهر الماضي زيارة الى منطقة الحدود العراقية – التركية والتقى قائد حرس الحدود التركية، مشيرا الى انه تم خلال اللقاء التنسيق والاتفاق على تسمية ضباط اتصال من الطرفين لتبادل المعلومات مع عقد لقاءات ودية شهرية بين امراء الالوية المتجاورة من الطرفين واجراء لقاءات على مستوى القيادات العليا بواقع نصف سنوي، مشيرا الى ان هذا التنسيق لم يتم العمل به لحين ورود الموافقات الرسمية من حكومتي البلدين.

واشار الى ان اعداد المتسللين من دول الجوار انحسر بدرجة كبيرة خلال العام الحالي خصوصا بعد نشر المخافر الحدودية كما انخفضت عمليات تهريب الاثار والاسلحة والمخدرات والمواشي، اضافة الى المنتوجات النفطية والاموال المزيفة من والى البلاد، مبينا انه تم ضبط ثماني قطع اثرية مرصعة بالاحجار الكريمة و 350 قطعة نقدية تعود للعصور الاسلامية في مناطق متعددة من الحدود خلال العام الحالي.واوضح لازم ان مهمة قوات الحدود التي تتبع وزارة الداخلية تتلخص بمنع التسلل من والى البلاد وحماية ممتلكات الدولة على الحدود، لافتا الى انه في حالة حدوث حشود عسكرية على الجانب الاخر من الحدود فان مسؤولية ذلك تقع على عاتق وزارة الدفاع.وبين ان عديد قوات الحدود يقارب الـ 40 الف منتسب ينتشرون في 820 مخفرا على طول 3631 كلم هي طول الحدود العراقية مع دول الجوار، منوها بان القيادة قادرة على حماية الحدود وان انسحاب القوات الاميركية الجزئي او الكامل لن يؤثر في عملها، معتبرا ان قوات الحدود وصلت درجة الكمال من حيث العدة والعدد.ولفت الى ان نجاح عمل قوات الحدود يعتمد بنسبة 80 % على منتسبيها فيما يعتمد بنسبة 20 % على التنسيق مع الدوائر الساندة الاخرى كالاستخبارات والشرطة ووزارة التجارة والمالية وغيرها من الدوائر التي تزود القيادة بالمعلومات الدقيقة لضبط ومسك المتسللين والمهربين وشحنات الاسلحة والمخدرات والاثار والاموال المزيفة، مؤكدا انه تم ربط جميع المخافر الحدودية بمنظومة اتصالات حديثة لتأمين وصول التعليمات والتقارير من القيادة الى ابعد مخفر وبالعكس في اقل من 30 دقيقة.وطالب قائد قوات الحدود مجلس النواب والسياسيين بان يضعوا في اولويات عملهم فتح باب التطوع لقوات الحدود، مؤكدا حاجة القيادة لعشرة الاف متطوع خلال العام الحالي لتعزيز أمن الحدود.

المصدر : جريدة الصباح

رفض نائب رئيس مجلس محافظة نينوى مقترح نشر قوات دولية في المناطق المختلف عليها، عادا اياها جزءا من مخطط لتجزئة المحافظة، فيما اكد مسؤول بالحزب الديمقراطي الكردستاني ان الحاجة تستدعي وجود هذه القوات لحماية المدنيين.

ونقلت وكالة «نينا» الاخبارية عن نائب رئيس المجلس دلدار زيباري قوله: اننا نرفض تصريحات قائد القوات الأميركية الجنرال اوديرنو، ونعتقد أنها جزء من مخطط لتقسيم محافظة نينوى، كما رفضنا تقرير الممثل السابق للامين العام للامم المتحدة ستيفان دي ميستورا الداعي إلى نشر قوات مشتركة من الجيشين العراقي والأميركي والبيشمركة في المناطق المختلف عليها لأننا كنا ندرك أن الخطوة المقبلة هي نشر قوات دولية، وهذا يبقي الوضع الأمني في محافظة نينوى غير مستقر اضافة الى ان المقترح يصب في صالح حكومة اقليم كردستان، بحسب قوله.من ناحيته رحب مسؤول العلاقات في الفرع الرابع عشر بالحزب الديمقراطي الكردستاني غازي فرمان بفكرة نشر قوات دولية في المناطق المتنازع عليها لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، مبينا انه في حال بقاء الوضع الأمني على توتره وعدم استقراره، فإن الحاجة تستدعي وجود قوات لحماية المواطنين. وتابع: نحن مع وجود جهات دولية محايدة لمراقبة الأوضاع في البلاد والمناطق المختلف عليها بسبب وجود ما يمكن تسميته التنافس غير القانوني على السلطة ووجود جهات تحاول السيطرة على العراق ومخاوف من عودة الدكتاتورية الى البلاد فضلاً عن تدخل جهات خارجية في الشأن الداخلي العراقي، على حد قوله.

الى ذلك اشار بيان للمحافظة تسلم مراسل الصباح في نينوى وليد مال الله نسخة منه امس الى ان «إدارة المحافظة تصر إصراراً كاملا على وحدة اراضي المحافظة، فيما رفض البيان القبول بأي من هذه المقترحات التي من شانها إيجاد حالة يمكن ان ينتج عنها استقطاع اي جزء من المحافظة سواء كانت بالإشراف الدولي أو الأمريكي الحالي» حسب البيان.

ولفت البيان الى «ان كل ما يتعلق بالنزاع الحدودي بين محافظة نينوى وإقليم كردستان هو شان عراقي داخلي، يحل وفق الدستور العراقي، ومن خلال مجلس النواب العراقي، ويحل محليا في داخل محافظة نينوى ومجلسها حسب الاختصاصات والصلاحيات الدستورية بين المحافظة والدولة العراقية».

وأشار البيان الى أن «الحل الوحيد المعقول الذي تم الاتفاق عليه في مفاوضات أعضاء الحكومة المحلية في نينوى مع اقليم كردستان هو انتشار قوات نظامية عراقية تتمتع بشرعية القانون والدستور العراقي»، وفي اشارة من الحكومة المحلية الى «مشاركة جميع القوميات والأقليات الموجودة في المنطقة وحسب نسبها السكانية في هذه القوات النظامية العراقية».

وأوضح البيان أن الحكومة المحلية في نينوى تنتظر «حسم تفاصيله من قبل الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بالتعاون مع الجانب الامريكي».

ورفضت الحكومة المحلية في نينوى في بيانها «أي مشروع من شانه أن يؤخر إنهاء حالة عدم الاستقرار وتعدد القرار الأمني في المحافظة، فيما تكرر رغبتها في نشر قوات نظامية من الجيش والشرطة العراقية في جميع مساحة محافظة نينوى، كما تؤكد ان هذه القوات لابد ان تكون ممثلة لأهالي المحافظة بمختلف قومياتها حسب البيان».

المصدر : جريدة الصباح