الموتمر الوطني واصلاح القضاء العراقي ( احمد العبيدي

من النقاط الخلافية بين الكتل السياسية ملف القضاء العراقي وكان هذا الملف محل الاتفاق في اتفاق اربيل في ملف( الاصلاح القضائي) وقد اثير في تلك الاتفاقية عدة محاور واهمها  عدم جواز الجمع بين الرئاسلات الثلاثة في القضاء العراقي لشخص واحد او مكون واحد وهي ( المحكمة الاتحادية العليا ، مجلس القضاء الاعلى، محكمة التمييز الاتحادية) وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون مجلس القضاء الاعلى وقانون السلطة القضائية وان يكون هناك لرئيس للمحكمة الاتحادية  العليا واخر  رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية واخر رئيسا لمجلس القضاء الاعلى وان يكون اختيار رئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورؤوساء محاكم الاستئناف الاتحادية وعدم التدخل السياسي في عمل الجهاز القضائي وان يتم اختيار اعضاء جدد في المحكمة الاتحادية العليا بدلا من التشكيلة الحالية والتي  كانت سببا في الخلافات بين الاطراف السياسية لانها جاءت  متناقضة في قراراتها وتفسير الدستور وفق الاهواء السياسية  وان المحكمة الاتحادية بتشكيلها الحالي تخالف الدستور ولايوجد في العالم باجمعة قانون ينص على ان يبقى رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية  العليا مدى الحياة وان اصلاح القضاء العراقي انما يكون بتحديد اولوية الاصلاح وهي  البدء بتشريع قوانين السلطة القضائية العراقية لان القوانين الذي يعمل بها  القضاء العراقي هي اوامر سلطة الائتلاف المنحلة في العراق وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وهي قرارات  لايصلح العمل بها في الوقت الحاضر  ومن جانب اخر يجب ان تكون السلطة القضائية مستقلة فعليا مع ان الاستقلال لايعنى ان تبقى الملفات المتعلقة برئاسة مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا بعيدة عن الرقابة والتدقيق لان الاستقلال هو في القرارات القضائية وان يتم اختيار رئيس لمجلس القضاء الاعلى فالاستاذ مدحت المحمود قد تجاوز ال(80) عاما وان يكون الاختيار للرجل المناسب في المكان المناسب وان يكون اختيار اعضاء محكمة التمييز استنادا الى الكفاءة  ةالاحتكام الى الدستور العراقي في تكوين السلطة القضائية.

.